جرم سیاسی یکی از موضوع های مهم در عرصه حقوقی – سیاسی است. ارتباط این مقوله از یک سو با مساله مهم امنیت عمومی جامعه و از سوی دیگر با حقوق و آزادی های سیاسی فردی و اجتماعی بیانگر اهمیت و تاثیر عملی و جدی آن در صحنه اجتماع است.

 دکترین حقوقی دو دیدگاه عینی و ذهنی را در خصوص تشخیص جرم سیاسی از جرم عادی ارائه داده است. البته دیدگاه ترکیبی که حاصل جمع دو دیدگاه اول است ، نیز مطرح می باشد. آماج جرم بودن حاکمیت سیاسی یک کشور  به عنوان اصلی ترین ویژگی جرم سیاسی شناخته می شود. البته از آنجا که بطور نوعی مرتکبین جرایم سیاسی قصد نیل به وضعیت مطلوب را دارند ، رویکرد کلی و سیاست جنایی مقننین کیفری نسبت به آنها توام با نوعی احترام و عطوفت و متمایز از سایر مجرمین است. مصداق بارز آیین دادرسی کیفری افتراقی جرایم سیاسی، لزوم حضور موثر و تعیین کننده هیات منصفه و تبعیت مرجع قضایی از  تشخیص مجرمیت یا بیگناهی متهم و یا قابلیت استفاده از تخفیف در مجازات می باشد. از سوی دیگر مرتکبین جرایم سیاسی نیز باید حد و اندازه نگه دارند و مرتکب اموری که مغایر با نیت خیرخواهانه است مرتکب نشوند. از اینرو اموری مانند تروریسم، قتل و غارت از دایره جرایم سیاسی خارج هستند.

با نگرشی اجمالی بر مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی  ایرادها و ابهام هایی ملاحظه می شود که می تواند در مقام عمل هم دستگاه قضایی و هم فعالان سیاسی و مردم و نیزسایر مراجع مرتبط را با مشکلاتی مواجه سازد. در این مختصر به مواردی اشاره می کنم.

مهمترین خصیصه و ویژگی بارز جرایم سیاسی، بهره مندی مجرمین سیاسی از محاکمه ای عادلانه با حضور موثر هیات منصفه ای است که نماینده افکار عمومی و وجدان جمعی و نه لزوما حاکمیت سیاسی باشد. زیرا مقامات دستگاه قضایی اعم از دادسرا و دادگاه نمایندگی حکومت را به عهده دارند. بنابراین فلسفه وجودی هیات منصفه نمایاندن خواست و اندیشه افکار عمومی جامعه و ارزیابی و قضاوت وجدان جمعی در باب عملکرد متهم به جرم سیاسی است.

متاسفانه بیشترین ابهام  مصوبه مورد بحث متوجه نهاد هیات منصفه است. شایسته این است که قانونی که پس از چندین دهه فراز و نشیب در صدد تبیین احکام حقوقی جرم سیاسی است ، با شفافیت کامل و وضوح بایسته به بیان  جایگاه ، نقش و چیستی ، وظایف و صلاحیت های نهاد هیات منصفه بپردازد.

ارجاع یکی از  مهمترین ارکان دادرسی کیفری جرایم سیاسی یعنی هیات منصفه به قانونی دیگر که قبل از این مصوبه تصویب شده است و نگاه مقنن معطوف به این قانون نبوده، کار مطلوبی محسوب نمی شود.

نکته دیگر اینکه؛ مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اتهامات سیاسی در این مصوبه تعیین نشده است. اکتفا به ذکر عبارت « دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است»  کافی نیست. مقنن باید دادگاه صالح را مشخص کند. با توجه  به سازمان نظام قضایی ایران این سوال پیش خواهد آمد که منظور از دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده، دادسرا و دادگاه انقلاب است یا عمومی یا سایر مراجع.

قانونگذار کیفری مکلف به رعایت اصول قانونگذاری مطلوب است. دقت، شفافیت ، وضوح ، فقدان تعارض و تزاحم، صراحت و پرهیز از سکوت، فقدان ابهام و دوپهلویی متن ،  موجب خلق یک قانون خوب و مطلوب می شود. این ویژگی ها ناشی از حاکمیت اصول قانونی بودن جرم، مجازات ، رسیدگی و چگونگی اجرای مجازا ت است و در عرصه حقوق کیفری اموری اجتناب ناپذیرند.

ایراد دیگری که بر مصوبه مورد بحث وارد است اینکه؛ قلمرو بسیار محدودی برای جرایم سیاسی در نظر گرفته است. بر اساس ماده 2 این مصوبه؛ توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب نسبت به گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی با شرایطی، جرایم مندرج در بندهای« د» - « ه » ماده 16 قانون فعالیت احزاب ، برخی جرایم  انتخاباتی، به عنوان مصداق جرم سیاسی تعیین شده است.

 اکتفا به چنین قلمرو محدودی در خصوص جرایم سیاسی با هیچیک از دیدگاه های مطرح در باب جرم سیاسی همخوانی ندارد. به عبارت دیگر از نظر دکترین حقوقی این ایراد قابل طرح است که تنها بخشی از مصادیق جرایم سیاسی ملحوظ شده اند. شایسته است مقنن گستره وسیع تری از اقدامات مجرمانه را در این زمره قرار دهد.

ایراد دیگری نیز بر این مصوبه قابل طرح است ، اینکه؛ از یکسو وجود انگیزه سیاسی با تعریفی خاص به عنوان شرط تحقق جرم سیاسی دانسته شده( تبصره ماده 1 مصوبه) - صرفنظر از اینکه آیا منظور از انگیزه سیاسی همانی است که در این مصوبه ذکر شده یا نه -  از سوی دیگر تشخیص سیاسی بودن اتهام به دادسرا یا دادگاه رسیدگی کننده واگذار شده است( ماده 5 مصوبه). اشتباه بزرگی که اینجا نمایان است، نقض اصل قانونی بودن جرم است. اصلی که از بنیادهای حقوق کیفری است. رعایت آن اجتناب ناپذیر و نقض آن مغایر موازین حقوقی و عقلی است. مقنن نباید وجود یا عدم وجود اصل عمل مجرمانه را به عهده قاضی واگذار کند بلکه این وظیفه و حق قانونگذار کیفری است که  اصل جرم بودن  یا جرم نبودن یک عمل را مشخص  کند و تنها تشخیص مصداقی عمل ارتکابی با متن قانونی را به عهده قاضی واگذارد. در این مصوبه مقنن در صدد بیان و تعریف جرم سیاسی و احکام آنست. به اقتضای اصل قانونی بودن جرم خود باید تعریف و ملاک  جرم سیاسی را تعیین کند و قاضی را رهنمون باشد نه اینکه تکلیف و صلاحیت انحصاری خود را به قاضی کیفری منتقل نماید.زیرا حتی قانونگذار کیفری هم ملزم به رعایت اصل قانونی بودن جرم هست.این مصوبه در بر دارنده یک پارادوکس نیز هست و آن اینکه مقنن هم ملاک جرم سیاسی را بیان کرده( ماده 1 ) و هم مصادیق آن را ذکر کرده ( ماده2 ) و در عین حال تشخیص سیاسی بودن یا نبودن اتهام را به قاضی سپرده است.

ایراد دیگر این مصوبه اینست که  مقنن انگیزه شرافتمندانه و خیر مرتکب مبنی بر اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته است.( هر چند عدم تبیین مفهوم «اساس نظام» خود ابهام قابل توجهی است). پیرو این امر مزایایی برای متهمان و محکومان جرایم سیاسی در نظر گرفته است( ماده 6 ). شایسته است با توجه به شخصیت خاص این دسته از مرتکبین مجازات  بدنی شلاق را در خصوص تعزیر آنان ممنوع سازد.

تعجیل و عدم توجه به دیدگاه های صاحب نظران« قانون خوب» را به« قانون بد» بدل می سازد. هرچند در نظر عوام « قانون بد» از بی قانونی بهتر است اما بطور قطع «قانون بد » جایگزین مناسبی برای « قانون خوب» نیست.

نکته پایانی اینکه،  قانونی این چنین با اهمیت، شایسته بحث و بررسی و نقد همه جانبه از سوی قاطبه نمایندگان مجلس  است. قانون اساسی هم بر قائم به شخص بودن سمت نمایندگی مجلس تاکید دارد. واگذاری کار مجلس به کمیسیون ها آنهم در شکل فراگیر و  متداول آن،  موجب محرومیت جامعه از فکر جمعی نمایندگان محترم مجلس می شود.  امری که استفاده از آن موجب پختگی قوانین خواهد شد. از سوی دیگر اشخاص غیر مطلع را  بجای نمایندگی مجلس به فکر شغل مناسب تری خواهند انداخت.